« مصطفی حصـاری »

وکیل پایه یک دادگستری / مولف و مدرس

« مصطفی حصـاری »

وکیل پایه یک دادگستری / مولف و مدرس

« مصطفی حصـاری »

وکیـل مصطفـی حصــاری وکـــالت در دعــــــاوی
=»وکیل شهر بجنورد - وکیل پایه یک بجنــــــورد
=»وکیل حصـــاری، وکیــل پایه یک دادگستــری
=»وکیل خراسان شمالی-بهترین وکیل بجنــورد
=»وکیل شیروان-وکیل اسفراین-وکیل آشخانــه
=»وکالت بجنورد - وکـــالت حقـوقی بجنــــــورد
=»وکیــــل حصــــاری-وکیــل مصطفی حصـاری
=»وکیــــل کارآموز-وکیــــل حرفـه ای بجنــــورد
=»وکیل بــاتجریه بجنـورد - وکیـــــل حقوقــــی
=»وکیل کیفری - وکیل ثبتی - وکیـل خـــانواده
=»وکیل طلاق- وکیل جزایی - وکیل رایــانه ای
=»وکیــــل اراضـــی زراعی - وکیـــــل تجــاری
=»وکیل کلاهبـــرداری بجنــورد وکیـــل باسـواد

آخرین نظرات
  • ۱۳ آذر ۰۴، ۱۹:۲۳ - جواد
    عالی

۷۰ مطلب با موضوع «قوانین حقوقی» ثبت شده است

قرارداد مشارکت در ساخت

از جمله قراردادهای مدنی که بین اشخاص حقیقی یا حقوقی انعقاد می یابد و احتیاج به رعایت بسیاری از مسایل حقوقی دارد ، قرارداد مشارکت در ساخت است که در تعریف آن به زبان ساده آمده که قراردادی بین مالک زمین و سازنده در راستای احداث ساختمانی جدید منعقد میگردد و به موجب آن هر طرف آورده و سهمی از مشارکت دارد.

بر اساس مقتضای اطلاق این قرارداد ، هر طرف میتواند سهم خود از واحدهای ساختمانی را پیش‌فروش نماید مگر اینکه در قرارداد این حق از یک طرف تا زمانی مشخص بطور مثال اتمام نازک کاری سلب شده باشد . بنابراین قرارداد پیش‌فروش‌ آپارتمان تابع قرارداد مشارکت در ساخت است .

برای مشاهده ی ادامه مقاله به ادامه مطلب مراجعه کنید... 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۰۰ ، ۱۲:۴۶
مصطفی حصاری

 با جمع مواد 25و 26 و 27  قانون اجرای احکام با رای وحدت رویه شماره 802 دیوان عالی کشور جدول ذیل ترسیم می گردد:

ماده 25- هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود رفع اشکال می‌نماید.

ماده 26- اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.

ماده 27- اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی ‌که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود.

ماده 28- رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.

‌مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است.

------------------------------------------------------------------------------------

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۸۰۲ـ ۱۸/۹/۱۳۹۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از مواد ۱۹، ۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مواردی که دادگاه صادرکننده اجرائیه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی، نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است، با توجه به اینکه توقیف مال مذکور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است، بنابراین، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است و رأی شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

 

اشکال اجرایی

مرجع رفع اشکال

در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید

دادگاهی ‌که حکم تحت نظـر آن اجــراء می‌شود

اختلاف ناشی از اجرای احکام{اعتراض ثالث اجرایی}

دادگاهی ‌که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود بجز موارد اعطای نیابت قضایی

اختلافات راجع به مفاد حکم

اختلافات مربوط به اجرای احکام (ناشی از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به)

دادگاهی ‌که حکم را صادر کرده

اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری

دادگاهی که اجراییه صادر کرده

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۰۰ ، ۲۲:۳۶
مصطفی حصاری

ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد که دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار{ قرار تاخیر، تعطیل، توقیف یا قطع اجرای حکم. مواد 30 و 31 ق.ا.ا.م} ‌دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول ‌محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۰۰ ، ۲۰:۳۸
مصطفی حصاری

ماده 10 قانون اجرای احکام اشعار می دارد اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی، قیـّم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ ‌می‌گردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آن‌ها اطلاع داده خواهد ‌شد.

 

قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت

به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه

ابلاغ

بعد  از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت

به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه

مفاد اجراییه و عملیات انجام شده ابلاغ می شود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۰۰ ، ۲۰:۲۰
مصطفی حصاری


 
قانون کار
مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹

فصل اول - تعاریف و اصول کلی
ماده ۱
کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده ۲
کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

ماده ۳
کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان‌ و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور‌در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

 

برای مشاهده ادامه مواد قانون کار به ادامه مطلب مراجعه کنید ... 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آذر ۰۰ ، ۱۹:۲۹
مصطفی حصاری

متن قانون مدنی

(از ماده 800 تا 1335)

ماده ۸۰۰
در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.

ماده ۸۰۱
هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب میتواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.

 

برای مشاهده ادامه مواد قانون مدنی به ادامه مطاب مراجعه کنید... 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آذر ۰۰ ، ۱۹:۱۷
مصطفی حصاری

متن قانون مدنی

(از ماده 400 تا 799)

ماده ۴۰۰
اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.

ماده ۴۰۱
اگر برای خیار شرط مدت نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.

 

برای مشاهده ادامه مواد قانون مدنی به ادامه مطلب مراجعه کنید ... 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آذر ۰۰ ، ۱۹:۱۳
مصطفی حصاری

قانون مدنی


مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸
مقدمه - در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
ماده ۱
مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

برای مشاهده ادامه مواد قانون مدنی به ادامه مطلب مراجعه کنید... 

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آذر ۰۰ ، ۱۹:۱۰
مصطفی حصاری

متن قانون آیین دادرسی مدنی

(ماده 300 تا 529)

مبحث دوم - ابلاغ رای
ماده ۳۰۰
مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصا یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید والا به مامور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.

 

برای مشاهده ی ادامه ی مواد قانون آیین دادرسی مدنی به ادامه مطلب مراجعه نمائید... 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آذر ۰۰ ، ۲۰:۴۰
مصطفی حصاری

قانون آیین دادرسی مدنی
مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱

 

کلیات
ماده ۱
آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود.

 

برای مشاهده ادامه مواد آیین دادرسی مدنی به ادامه مطلب مراجعه نمائید... 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آذر ۰۰ ، ۲۰:۳۵
مصطفی حصاری