« وکیـل مصطفی حصـاری »

 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۸ ـ ۷/۱۰/۱۴۰۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور در این مواد، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است، بنابراین در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از رأی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجع به ردّ مال است، اعتراض کرده است، با عنایت به ملاک مواد یادشده و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله مواد ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۲۰ و ۴۲۵ آن، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، باید به این اعتراض رسیدگی ‌کند. بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

برای مشاهده ی مشروح گزارش رای وحدت رویه 818 به ادامه مطلب مراجعه کنید... 

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۷ ـ ۱۶/۹/۱۴۰۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به اینکه برابر ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکومیت به پرداخت دیه در زمره محکومیت‌های مالی مشمول این قانون است و مطابق دیگر مواد همین قانون، از جمله مواد ۱۰ و ۱۴ آن، دعوای اعسار دعوایی «غیرمالی» است که به موجب دادخواست و به طور مستقل مطرح و رسیدگی می‌شود و در ماده ۱۴ اخیرالذکر تنها به «مرحله تجدیدنظر» این دعوا اشاره شده است و با توجه به اینکه قابل فرجام‌بودن آراء دادگاه‌ها، امری استثنایی و نیازمند نص است و در هیچ‌یک از مقررات مربوط چنین نصی وجود ندارد، بنابراین آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری یک در خصوص اعسار از پرداخت دیه، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیست. بنا به مراتب رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۶ ـ ۱۶/۹/۱۴۰۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۴۸ قانون امور حسبی، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است، بنابراین، در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر ‌کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد ماده ۵۴ قانون یاد شده با توجه به فلسفه وضع ماده صدر‌الذکر، منصرف از این موارد است. بنا به مراتب، رأی شعب بیست‌ویکم و سی‌و‌هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

برای مشاهده ی شرح رای وحدت رویه شماره ۸۱۶ ـ ۱۶/۹/۱۴۰۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور به ادامه مطلب مراجعه کنید