« وکیـل مصطفی حصـاری »

عضو مرکـز وکـلای قـوه قضـائیه

« وکیـل مصطفی حصـاری »

عضو مرکـز وکـلای قـوه قضـائیه

« وکیـل مصطفی حصـاری »

وکیـل مصطفـی حصــاری وکـــالت در دعــــــاوی
=»وکیل شهر بجنورد - وکیل پایه یک بجنــــــورد
=»وکیل حصـــاری، وکیــل پایه یک دادگستــری
=»وکیل خراسان شمالی-بهترین وکیل بجنــورد
=»وکیل شیروان-وکیل اسفراین-وکیل آشخانــه
=»وکالت بجنورد - وکـــالت حقـوقی بجنــــــورد
=»وکیــــل حصــــاری-وکیــل مصطفی حصـاری
=»وکیــــل کارآموز-وکیــــل حرفـه ای بجنــــورد
=»وکیل بــاتجریه بجنـورد - وکیـــــل حقوقــــی
=»وکیل کیفری - وکیل ثبتی - وکیـل خـــانواده
=»وکیل طلاق- وکیل جزایی - وکیل رایــانه ای
=»وکیــــل اراضـــی زراعی - وکیـــــل تجــاری
=»وکیل کلاهبـــرداری بجنــورد وکیـــل باسـواد

آخرین نظرات

۳۴ مطلب در آذر ۱۴۰۰ ثبت شده است

جرائم قابل گذشت

#قانون_مجازات #حقوق_جزا #جرم  #قابل_گذشت #جرائم_قابل_گذشت #سرقت #قذف #توهین #تخریب #افترا #هجو #مصطفی_حصاری #vakilhesari #بجنورد #وکیل_بجنورد #قانون_کاهش_مجازات_حبس

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۰۰ ، ۱۱:۲۵
مصطفی حصاری

متن رای: 

مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵، و ۴۵۴ قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

 

برای مشاهده ی نظریه مشورتی مرتبط با این رای وحدت رویه به ادامه مطلب مراجعه نمائید ... 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۰۰ ، ۰۹:۵۵
مصطفی حصاری

قانون جدید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۰۰ ، ۱۱:۱۸
مصطفی حصاری

قانون تملک آپارتمان‌ها

مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶

با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۷۶/۳/۱۱

 

‌ماده ۱. مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.

‌1. مالکیت قسمت های اختصاصی 2. مالکیت قسمت های مشترک.

 

برای مشاهده ی متن قانون به ادامه مطلب مراجعه کنید... 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۰۰ ، ۱۲:۵۰
مصطفی حصاری

قرارداد مشارکت در ساخت

از جمله قراردادهای مدنی که بین اشخاص حقیقی یا حقوقی انعقاد می یابد و احتیاج به رعایت بسیاری از مسایل حقوقی دارد ، قرارداد مشارکت در ساخت است که در تعریف آن به زبان ساده آمده که قراردادی بین مالک زمین و سازنده در راستای احداث ساختمانی جدید منعقد میگردد و به موجب آن هر طرف آورده و سهمی از مشارکت دارد.

بر اساس مقتضای اطلاق این قرارداد ، هر طرف میتواند سهم خود از واحدهای ساختمانی را پیش‌فروش نماید مگر اینکه در قرارداد این حق از یک طرف تا زمانی مشخص بطور مثال اتمام نازک کاری سلب شده باشد . بنابراین قرارداد پیش‌فروش‌ آپارتمان تابع قرارداد مشارکت در ساخت است .

برای مشاهده ی ادامه مقاله به ادامه مطلب مراجعه کنید... 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۰۰ ، ۱۲:۴۶
مصطفی حصاری