قانون آیین دادرسی مدنی
مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱
کلیات
ماده ۱
آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود.
برای مشاهده ادامه مواد آیین دادرسی مدنی به ادامه مطلب مراجعه نمائید...
مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴
بخش سوم - دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رای
فصل اول - تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری
دادگاههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههای نظامی تقسیم می شود.
دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی البدل در حوزه قضائی هر شهرستان تشکیل می شود.
برای مشاهده ادامه مواد قانون آیین دادرسی کیفری به ادامه مطلب مراجعه کنید...
مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴
فصل اول - تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن
آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می شود.
برای مشاهده ادامه مواد قانون آیین دادرسی کیفری به ادامه مطلب مراجعه کنید...
خلاصه رای وحدت رویه 814 :
واژه ی «ارسال» در ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، بر مواردی که مواد مخدر به خارج از کشور ارسال می گردد اطلاق می گردد و شامل مواردی که از نقطه ای به نقطه ای دیگر در داخل کشور ارسال می شود نمی گردد.
با عنایت به سیاق عبارات ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه عبارت «به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید» و نیز اینکه در بند ۲ ماده ۱ قانون یادشده کلمه «ارسال» محفوف به کلمات «وارد کردن» و «صادر کردن» است و با توجه به لزوم تفسیر نصوص جزایی به طور مضیق و به نفع متهم، عنوان جزایی «ارسال» مواد مخدر موضوع ماده صدرالذکر صرفاً شامل ارسال این مواد به خارج از کشور می شود؛
و فرستادن مواد مخدر مذکور در این ماده از نقطه ای به نقطه ای دیگر در داخل کشور، از شمول این عنوان جزایی خارج است و رفتار ارتکابی متهم، حسب مورد، می تواند مشمول عنوان جزایی دیگری قرار گیرد.
بنا به مراتب رای شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
برای مشاهده ی گردش کار این رای وحدت رویه به ادامه مطلب مراجعه کنید ...
