« مصطفی حصـاری »

وکیل پایه یک دادگستری / مولف و مدرس

« مصطفی حصـاری »

وکیل پایه یک دادگستری / مولف و مدرس

« مصطفی حصـاری »

وکیـل مصطفـی حصــاری وکـــالت در دعــــــاوی
=»وکیل شهر بجنورد - وکیل پایه یک بجنــــــورد
=»وکیل حصـــاری، وکیــل پایه یک دادگستــری
=»وکیل خراسان شمالی-بهترین وکیل بجنــورد
=»وکیل شیروان-وکیل اسفراین-وکیل آشخانــه
=»وکالت بجنورد - وکـــالت حقـوقی بجنــــــورد
=»وکیــــل حصــــاری-وکیــل مصطفی حصـاری
=»وکیــــل کارآموز-وکیــــل حرفـه ای بجنــــورد
=»وکیل بــاتجریه بجنـورد - وکیـــــل حقوقــــی
=»وکیل کیفری - وکیل ثبتی - وکیـل خـــانواده
=»وکیل طلاق- وکیل جزایی - وکیل رایــانه ای
=»وکیــــل اراضـــی زراعی - وکیـــــل تجــاری
=»وکیل کلاهبـــرداری بجنــورد وکیـــل باسـواد

آخرین نظرات

۲۷ مطلب با موضوع «قوانین حقوقی :: قانون مدنی» ثبت شده است

ماده 34 و 358

#ماده_34_قانون_مدنی  #ماده_358_قانون_مدنی #نتایج_حیوانات #مالکیت_حمل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۰۰ ، ۱۸:۲۷
مصطفی حصاری

اماره تصرف دلیل مالکیت

#اماره #تصرف #اماره_تصرف #دلیل_مالکیت_متصرف #تصرف_مشروع #متصرف

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۰۰ ، ۱۸:۲۰
مصطفی حصاری

متن قانون مدنی

(از ماده 800 تا 1335)

ماده ۸۰۰
در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.

ماده ۸۰۱
هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب میتواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.

 

برای مشاهده ادامه مواد قانون مدنی به ادامه مطاب مراجعه کنید... 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آذر ۰۰ ، ۱۹:۱۷
مصطفی حصاری

متن قانون مدنی

(از ماده 400 تا 799)

ماده ۴۰۰
اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.

ماده ۴۰۱
اگر برای خیار شرط مدت نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.

 

برای مشاهده ادامه مواد قانون مدنی به ادامه مطلب مراجعه کنید ... 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آذر ۰۰ ، ۱۹:۱۳
مصطفی حصاری

قانون مدنی


مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸
مقدمه - در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
ماده ۱
مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

برای مشاهده ادامه مواد قانون مدنی به ادامه مطلب مراجعه کنید... 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آذر ۰۰ ، ۱۹:۱۰
مصطفی حصاری