« مصطفی حصـاری »

شرایط طلاق از طرف زن

برای مشاهده متن این ویدئو به ادامه مطلب مراجعه کنید 

ضمانت عدم تمکین زن
#تمکین #زن_ناشزه #تمکین_عام #تمکین_زوجه #تمکین_خاص #تمکین_زناشویی #طلاق_عاطفی #الزام_به_تمکین #تمکین_زن_و_مهریه #نشوز #ناشزه #مراحل_طلاق_توافقی #طلاق_جدائی_اختلاف_سازش #ازدواج_مجدد #زن_دوم #نفقه #نفقه_زوجه #ترک_انفاق #وکالت_در_طلاق
#آزمون_وکالت #وکالت۱۴۰۰ #وکالت_وکیل_حقوقی_کیفری #وکیل #وکیل_پایه_یک_دادگستری #وکیل_دادگستری #موسسه_حقوقی #نکات_حقوق
#vakilhesari.ir
#mostafahesari

2d

حضانت کودک با کیست؟
#حضانت_فرزند #حضانت #حضانت_طفل #حضانت_دختر #حضانت_پسر #کودک_بی_سرپرست #طلاق #طلاق_توافقی #طلاق_بائن #طلاق_عاطفی #سرپرستی_کودک #حقوق_فرزند #وظایف_پدر #وظایف_مادر #حقوق_خانواده #قانون_حمایت_از_خانواده
#آیین_دادرسی_مدنی
#کانون_وکلا #مرکز_وکلا #قانونمدنی #حقوق #آموزش_حقوق #حقوق_مدنی #قانون_مدنی #آیین_دادرسی_مدنی
#تدریس_مدنی #وکالت #وکالت۱۴۰۰
#کانون_وکلا #مرکز_وکلا #vakil_hesari #vakilhesari #mostafa_hesari

2h

#ماده_34_قانون_مدنی  #ماده_358_قانون_مدنی #نتایج_حیوانات #مالکیت_حمل

#اماره #تصرف #اماره_تصرف #دلیل_مالکیت_متصرف #تصرف_مشروع #متصرف

متن قانون مدنی

(از ماده 800 تا 1335)

ماده ۸۰۰
در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.

ماده ۸۰۱
هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب میتواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.

برای مشاهده ادامه مواد قانون مدنی به ادامه مطاب مراجعه کنید... 

متن قانون مدنی

(از ماده 400 تا 799)

ماده ۴۰۰
اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.

ماده ۴۰۱
اگر برای خیار شرط مدت نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.

برای مشاهده ادامه مواد قانون مدنی به ادامه مطلب مراجعه کنید ... 

قانون مدنی

مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸
مقدمه - در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
ماده ۱
مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

برای مشاهده ادامه مواد قانون مدنی به ادامه مطلب مراجعه کنید...