وکیـل مصطفـی حصــاری وکـــالت در دعــــــاوی
=»وکیل شهر بجنورد - وکیل پایه یک بجنــــــورد
=»وکیل حصـــاری، وکیــل پایه یک دادگستــری
=»وکیل خراسان شمالی-بهترین وکیل بجنــورد
=»وکیل شیروان-وکیل اسفراین-وکیل آشخانــه
=»وکالت بجنورد - وکـــالت حقـوقی بجنــــــورد
=»وکیــــل حصــــاری-وکیــل مصطفی حصـاری
=»وکیــــل کارآموز-وکیــــل حرفـه ای بجنــــورد
=»وکیل بــاتجریه بجنـورد - وکیـــــل حقوقــــی
=»وکیل کیفری - وکیل ثبتی - وکیـل خـــانواده
=»وکیل طلاق- وکیل جزایی - وکیل رایــانه ای
=»وکیــــل اراضـــی زراعی - وکیـــــل تجــاری
=»وکیل کلاهبـــرداری بجنــورد وکیـــل باسـواد
طبقه بندی موضوعی
-
آراء وحدت رویه دیوان عالی
(۱۱) -
قوانین و مباحث کیفری
(۴۳) -
قوانین حقوقی
(۴۹)-
قانون مدنی
(۲۷) -
قانون آیین دادرسی مدنی
(۱۸)
-
-
قوانین ثبتی
(۶) -
قوانین اقتصادی
(۶) -
متفرقه
(۱۰)
کلمات کلیدی
بایگانی
- مهر ۱۴۰۳ (۲)
- شهریور ۱۴۰۳ (۲)
- مرداد ۱۴۰۳ (۲)
- تیر ۱۴۰۳ (۲)
- ارديبهشت ۱۴۰۳ (۱)
- فروردين ۱۴۰۳ (۱)
- اسفند ۱۴۰۲ (۱)
- دی ۱۴۰۲ (۲)
- آذر ۱۴۰۲ (۲)
- آبان ۱۴۰۲ (۲)
- مرداد ۱۴۰۲ (۶)
- تیر ۱۴۰۲ (۵)
- بهمن ۱۴۰۱ (۱)
- دی ۱۴۰۱ (۲)
- شهریور ۱۴۰۱ (۹)
- مرداد ۱۴۰۱ (۶)
- تیر ۱۴۰۱ (۸)
- خرداد ۱۴۰۱ (۵)
- ارديبهشت ۱۴۰۱ (۱۰)
- فروردين ۱۴۰۱ (۱)
- اسفند ۱۴۰۰ (۲)
- بهمن ۱۴۰۰ (۴)
- دی ۱۴۰۰ (۱۶)
- آذر ۱۴۰۰ (۳۴)
- آبان ۱۴۰۰ (۱)
آخرین مطالب
- ۰۳/۰۷/۲۰اقرار؛ پادشاه دلایل
- ۰۳/۰۵/۲۱مزارعه، مساقات، مغارسه
- ۰۳/۰۴/۲۷تفاوت ترک تعقیب با اعلام گذشت
- ۰۳/۰۴/۰۷حق کسب
- ۰۳/۰۲/۰۶تفاوت حق ارتفاق و اذن در ارتفاق
- ۰۳/۰۱/۲۹ضمان درک مبیع
پربیننده ترین مطالب
- ۰۰/۰۹/۱۳متن قانون مدنی (از ماده 1 تا 399)
- ۰۱/۰۴/۲۴درجات جرائم تعزیری
- ۰۰/۰۸/۲۹== «مصطفی حصاری» ==
- ۰۰/۰۹/۱۷حل اختلاف در اجرای احکام
محبوب ترین مطالب
- ۰۱/۱۰/۲۵مجامع عمومی شرکت های سهامی
- ۰۲/۰۵/۰۲شرکت تضامنی
- ۰۱/۰۵/۱۹حکم حضوری و غیابی نسبت به خوانده
- ۰۱/۰۵/۱۰اقسام صلح
- ۰۱/۰۵/۰۹تعقیب مجدد متهم
- ۰۱/۰۴/۲۹جبران ضرر و زیان ناشی از جرم
- ۰۱/۰۴/۳۰خیار غبن فاحش
- ۰۱/۰۴/۲۴درجات جرائم تعزیری
- ۰۱/۰۳/۰۲جلب ثالث در مراحل دادرسی مدنی
مطالب پربحث‌تر
- ۰۰/۰۸/۲۹== «مصطفی حصاری» ==
- ۰۱/۰۴/۲۴درجات جرائم تعزیری
- ۰۰/۰۹/۱۷حل اختلاف در اجرای احکام
- ۰۱/۰۵/۳۱اجمال مخصص
- ۰۰/۰۹/۱۳متن قانون مدنی (از ماده 1 تا 399)
- ۰۳/۰۵/۲۱مزارعه، مساقات، مغارسه
- ۰۲/۰۵/۰۲شرکت تضامنی
آخرین نظرات
- ۲۷ مرداد ۰۳، ۱۶:۳۴ - مرکز فرش ایرانیانبسیار عالی
- ۲۷ مرداد ۰۳، ۱۶:۳۳ - مرکز فرش ایرانیاناگه وقت دارید، حتماً از صفحه فرش ماشینی 700 شانه ما دیدن کنید.
- ۲۲ مرداد ۰۳، ۱۲:۲۰ - عطاملک | قرارگاه سایبریسلام ایام به کام دعوت می کنم برای ...
- ۱۳ مرداد ۰۲، ۱۸:۴۳ - باقر آیارهبا سلام و احترام به عرض می رسانم ...
- ۱ شهریور ۰۱، ۱۷:۵۴ - حسینبا سلام و تشکر این نوع طراحی ...
- ۱۰ مرداد ۰۱، ۰۸:۴۳ - ملیحه خواجهواقعا عالی بود مثل همیشه
- ۷ خرداد ۰۱، ۱۲:۰۱ - mhdieh__2562واقعا عالی هستید
- ۹ دی ۰۰، ۰۹:۲۰ - صادق گریوانیدوست خوب و وکیل خوشتیپ
- ۳ دی ۰۰، ۱۱:۲۲ - Farshidعالی هستی
- ۱۷ آذر ۰۰، ۲۳:۴۵ - هم میهن ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ...
پیوندهای روزانه
پیوندها
#قانون_مجازات #حقوق_جزا #جرم #قابل_گذشت #جرائم_قابل_گذشت #سرقت #قذف #توهین #تخریب #افترا #هجو #مصطفی_حصاری #vakilhesari #بجنورد #وکیل_بجنورد #قانون_کاهش_مجازات_حبس
متن رای:
مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵، و ۴۵۴ قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برای مشاهده ی نظریه مشورتی مرتبط با این رای وحدت رویه به ادامه مطلب مراجعه نمائید ...
مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال
#اقدامات_تامینی_و_تربیتی #اطفال_و_نوجوانان #بزهکاری_کودکان_و_نوجوانان #حد #تعزیر #تعهد_کتبی #والدین_کودک #حقوق_جزا #مجازات_اطفال #مجازات
قابلیت تعلیق و تعویق صدور حکم
#تعلیق_مجازات
#تعویق_صدور_حکم
#قانون_مجازات
#حقوق_جزا
#قابلیت_تعویق_صدور_حکم
قانون تملک آپارتمان‌ها
مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶
با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۷۶/۳/۱۱
ماده ۱. مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.
1. مالکیت قسمت های اختصاصی 2. مالکیت قسمت های مشترک.
برای مشاهده ی متن قانون به ادامه مطلب مراجعه کنید...