« وکیـل مصطفی حصـاری »

قابلیت تعلیق و تعویق صدور حکم
#تعلیق_مجازات
#تعویق_صدور_حکم
#قانون_مجازات
#حقوق_جزا
#قابلیت_تعویق_صدور_حکم
 

قانون تملک آپارتمان‌ها

مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶

با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۷۶/۳/۱۱

‌ماده ۱. مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.

‌1. مالکیت قسمت های اختصاصی 2. مالکیت قسمت های مشترک.

برای مشاهده ی متن قانون به ادامه مطلب مراجعه کنید... 

قرارداد مشارکت در ساخت

از جمله قراردادهای مدنی که بین اشخاص حقیقی یا حقوقی انعقاد می یابد و احتیاج به رعایت بسیاری از مسایل حقوقی دارد ، قرارداد مشارکت در ساخت است که در تعریف آن به زبان ساده آمده که قراردادی بین مالک زمین و سازنده در راستای احداث ساختمانی جدید منعقد میگردد و به موجب آن هر طرف آورده و سهمی از مشارکت دارد.

بر اساس مقتضای اطلاق این قرارداد ، هر طرف میتواند سهم خود از واحدهای ساختمانی را پیش‌فروش نماید مگر اینکه در قرارداد این حق از یک طرف تا زمانی مشخص بطور مثال اتمام نازک کاری سلب شده باشد . بنابراین قرارداد پیش‌فروش‌ آپارتمان تابع قرارداد مشارکت در ساخت است .

برای مشاهده ی ادامه مقاله به ادامه مطلب مراجعه کنید... 

بنا به روایت دکتر علی خالقی: صبح امروز شانزدهم آذر ١٤٠٠ هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه در این خصوص تشکیل جلسه داد و به اکثریت آراء «حکم دادگاه کیفری یک در مورد اعسار از پرداخت دیه را قابل فرجام در دیوان کشور ندانست و دادگاه تجدیدنظر استان را واجد صلاحیت اعلام نمود.»
 

 برای مشاهده ی ادامه ی این مطلب به ادامه مطلب مراجعه نمائید.... 

 برای مشاهده ی ادامه ی این مطلب به ادامه مطلب مراجعه نمائید.... 

 با جمع مواد 25و 26 و 27  قانون اجرای احکام با رای وحدت رویه شماره 802 دیوان عالی کشور جدول ذیل ترسیم می گردد:

ماده 25- هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود رفع اشکال می‌نماید.

ماده 26- اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.

ماده 27- اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی ‌که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود.

ماده 28- رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.

‌مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است.

------------------------------------------------------------------------------------

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۸۰۲ـ ۱۸/۹/۱۳۹۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از مواد ۱۹، ۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مواردی که دادگاه صادرکننده اجرائیه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی، نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است، با توجه به اینکه توقیف مال مذکور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است، بنابراین، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است و رأی شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد که دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار^{{ قرار تاخیر، تعطیل، توقیف یا قطع اجرای حکم. مواد 30 و 31 ق.ا.ا.م}} ‌دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول ‌محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.

ماده 10 قانون اجرای احکام اشعار می دارد اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی، قیـّم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ ‌می‌گردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آن‌ها اطلاع داده خواهد ‌شد.

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۸۱۵ ـ ۱۸/۸/۱۴۰۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به تعریف «قسامه» در ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اینکه مطابق ماده ۲۰۸ این قانون «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد» و صراحت تبصره ماده ۱۶۰ همین قانون مبنی بر اینکه قسامه «برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است» و همچنین، با توجه به اینکه مطابق ماده ۴۵۶ قانون یادشده، در جنایت بر اعضا و منافع، حق قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود، بنابراین، «قسامه» دلیلی است که صرفاً برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم، بر اساس آن، فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

برای مشاهده گردش کار رای وحدت رویه 815 به ادامه مطلب مراجعه نمائید...