اقرار و انکار در دادرسی کیفری
#اقرار #انکار #زنا #شرب_خمر #قوادی #قذف #سرقت_حدی #لواط #تفخیذ #مساحقه #انکار_بعد_اقرار #رجم #قتل #سقوط_مجازات #شرایط_اقرار #حقوقی_ها #آموزش_حقوقی #دکتر_خالقی #قانون_مجازات_اسلامی #حقوق_جزا_و_جرم_شناسی #جرم_شناسی #حقوقیا #حقوق_به_زبان_ساده #حقوق_جزای_اختصاصی
#حقوق_کیفری #حقوق_جزا #قانون_مجازات #مصطفی_حصاری #vakilhesari #vakilhesari.ir
#mostafa_hesari
شرایط شاهد در امور کیفری
#شاهد #شاهد_کیفری #شاهد_دادگاه #شهادت_در_دادگاه #شرایط_شاهد #شاهد_عادل #شهود #جرح_شهود #جرح_و_تعدیل #تعدیل_شهود #شاهد_ولگرد #ایمان #عدالت_شاهد #دادگاه_کیفری #شاهد_معصیت_کار #حقوق_جزا #قانون_مجازات_اسلامی #شرایط_شاهد #شهادت_دادن #شهادت_دروغ #قانون_کاهش #شکایت #تعقیب #مصطفی_حصاری #vakil_hesari #vakilhesari #vakilhesari.ir
#mostafa_hesari
#جرم_سیاسی #مجرم_سیاسی #حقوق_مجرم #قانون_جرم_سیاسی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_صالح #صلاحیت_دادگاه #هیات_منصفه #کیفری_یک #توهین_به_مقامات #جرائم_سیاسی #توهین_به_رئیس_جمهور #حقوق_جزا #تدریس_حقوق #آموزش_حقوق #حقوقی #حقوقیها #قانون_کاهش #شکایت #تعقیب #مصطفی_حصاری #vakil_hesari #vakilhesari #vakilhesari.ir
#mostafa_hesari
انواع تعدد جرم حدی، تعزیری، قصاص و میزان و نحوه ی اجرای مجازات آنها در قانون مجازات
#تعدد_جرم
#تعدد_مادی #تعدد_معنوی #تعدد_نتیجه #تعدد_جرم_تعزیری #آموزش_حقوق #حقوقیها #حد #تدریس_حقوق #آموزش_حقوق #حقوق_کیفری #حقوق_جزا #قانون_مجازات #قانون_کاهش #شکایت #تعقیب #مصطفی_حصاری #vakil_hesari #vakilhesari #vakilhesari.ir
#mostafa_hesari
آثار توبه در سقوط، عفو یا تخفیف مجازات
#توبه #توبه_مجرم #توبه_متهم #سقوط_مجازات #عفو #تخفیف #محکوم # عفو_رهبری #توبه_ظاهری #ادعای_توبه #توبه_در_دادگاه #حقوق_جزا #قانون_مجازات #قانون_کاهش #شکایت #تعقیب #مصطفی_حصاری #vakil_hesari #vakilhesari #vakilhesari.ir
#mostafa_hesari
متن رای:
مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵، و ۴۵۴ قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بیاثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برای مشاهده ی نظریه مشورتی مرتبط با این رای وحدت رویه به ادامه مطلب مراجعه نمائید ...