« مصطفی حصـاری »

وکیل پایه یک دادگستری / مولف و مدرس

« مصطفی حصـاری »

وکیل پایه یک دادگستری / مولف و مدرس

« مصطفی حصـاری »

وکیـل مصطفـی حصــاری وکـــالت در دعــــــاوی
=»وکیل شهر بجنورد - وکیل پایه یک بجنــــــورد
=»وکیل حصـــاری، وکیــل پایه یک دادگستــری
=»وکیل خراسان شمالی-بهترین وکیل بجنــورد
=»وکیل شیروان-وکیل اسفراین-وکیل آشخانــه
=»وکالت بجنورد - وکـــالت حقـوقی بجنــــــورد
=»وکیــــل حصــــاری-وکیــل مصطفی حصـاری
=»وکیــــل کارآموز-وکیــــل حرفـه ای بجنــــورد
=»وکیل بــاتجریه بجنـورد - وکیـــــل حقوقــــی
=»وکیل کیفری - وکیل ثبتی - وکیـل خـــانواده
=»وکیل طلاق- وکیل جزایی - وکیل رایــانه ای
=»وکیــــل اراضـــی زراعی - وکیـــــل تجــاری
=»وکیل کلاهبـــرداری بجنــورد وکیـــل باسـواد

آخرین نظرات

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۷ ـ ۱۶/۹/۱۴۰۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به اینکه برابر ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکومیت به پرداخت دیه در زمره محکومیت‌های مالی مشمول این قانون است و مطابق دیگر مواد همین قانون، از جمله مواد ۱۰ و ۱۴ آن، دعوای اعسار دعوایی «غیرمالی» است که به موجب دادخواست و به طور مستقل مطرح و رسیدگی می‌شود و در ماده ۱۴ اخیرالذکر تنها به «مرحله تجدیدنظر» این دعوا اشاره شده است و با توجه به اینکه قابل فرجام‌بودن آراء دادگاه‌ها، امری استثنایی و نیازمند نص است و در هیچ‌یک از مقررات مربوط چنین نصی وجود ندارد، بنابراین آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری یک در خصوص اعسار از پرداخت دیه، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیست. بنا به مراتب رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۰۰ ، ۱۰:۳۵
مصطفی حصاری

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۶ ـ ۱۶/۹/۱۴۰۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۴۸ قانون امور حسبی، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است، بنابراین، در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر ‌کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد ماده ۵۴ قانون یاد شده با توجه به فلسفه وضع ماده صدر‌الذکر، منصرف از این موارد است. بنا به مراتب، رأی شعب بیست‌ویکم و سی‌و‌هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

برای مشاهده ی شرح رای وحدت رویه شماره ۸۱۶ ـ ۱۶/۹/۱۴۰۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور به ادامه مطلب مراجعه کنید 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۰۰ ، ۱۰:۳۴
مصطفی حصاری

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

مصوب 1399,02,23

 

فصل اول - کلیات

ماده ۱- اصطلاحات به‌ کار رفته در این قانون، به شرح زیر تعریف می‌ شود:

 

الف) طفل: هر فرد که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.

 

ب) نوجوان: هر فرد زیر هجده ‌سال کامل شمسی که به سن بلوغ شرعی رسیده است.

 

 

برای مشاهده ی ادامه متن قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به ادامه ی مطلب مراجعه نمائید... 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۰۰ ، ۱۹:۵۴
مصطفی حصاری