« مصطفی حصـاری »

نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق

در اجرای ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۵۴ و با عنایت به ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و در راستای آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۰/۱/۱۴۰۰ " نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق " به شرح مواد آتی است.

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

ماده ۱- متن زیر به عنوان ماده ۷ مکرر، به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود.

ماده ۷ مکرر- کلیه مجوزهای کسب‌وکار که سلامت، محیط‌ زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تایید هیات وزیران در صورتی‌که تا سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تاییدمحور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده ۷ این قانون می‌باشد. (به ادامه مطلب بروید)

اصلاح آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

وزارت دادگستری

هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱۲/۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۴۵۹۱۴ مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۰ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین­نامه سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصمیم­نامه شماره ۴۰۷۳۰ مورخ ۲/۸/۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می­شود:

برای مشاهده ی اصلاحیه آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی به ادامه مطلب مراجعه نمائید: 

شرایط طلاق از طرف زن

برای مشاهده متن این ویدئو به ادامه مطلب مراجعه کنید 

 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۸ ـ ۷/۱۰/۱۴۰۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور در این مواد، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است، بنابراین در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از رأی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجع به ردّ مال است، اعتراض کرده است، با عنایت به ملاک مواد یادشده و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله مواد ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۲۰ و ۴۲۵ آن، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، باید به این اعتراض رسیدگی ‌کند. بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

برای مشاهده ی مشروح گزارش رای وحدت رویه 818 به ادامه مطلب مراجعه کنید...